مبادي فقه سياسي شيخ انصاري

1. ابعاد روش اجتهادي و مکتب فقهي شيخ

آشنايي با مکتب فقهي و اصولي شيخ انصاري، آرا و انديشه‌ها، طرز اجتهاد، مباني و پايه‌هاي فکري، نوآوري‌ها و برخي زواياي ديگر که تاکنون کمتر، به بوته نقد و بررسي گذارده شده، بيشترين منظور ما مي‌باشد. به نظر مي‌رسد انديشه اصلاح، بازسازي و تحول، وقتي عينيت و تحققي استوار مي‌يابد که ميراث فکري سلف صالح، همگام با فرهنگ و مقتضيات زمان به جريان درآيد. و اين، بدون آشنايي با اين ميراث غيرممکن است. پس، اگر در سطحي وسيع، ميراث فرهنگي و علمي گذشتگان بازنگري شود، مقتضيات و پديدارهاي هر عصري به تطبيق فقهي درآيد و به کاوش‌هاي فقه افزوده گردد، در حقيقت، منظور اساسي از اصلاح و تحول فقهي برآورده شده است.تاريخ فقه و اصول، به هر سبک و شيوه‌اي به پژوهش درآيد، چه از نظر زماني تقسيم‌بندي شود و دوره‌ها و عصرهاي معيني فصول آن را ترتيب دهد، چه بر پايه «سبک‌هاي فقهي» و يا «مکتب‌هاي فکري» در فقه و اصول، تدوين يابد، هرگز شخصيت علمي و فکري شيخ مرتضي انصاري، فرزانه و دانشور به نام قرن سيزدهم هجري، از دايره اين پژوهش بيرون نخواهد بود. از زاويه زمان، شيخ انصاري شخصيتي کم‌نظير و از لحاظ سبک و مکتب، نقطه عطفي است در تاريخ تحول فقه و اصول و سرآغازي ديگر در تطور اين دو علم. با آنکه دانشوراني متبحر و توانا پس از وي ظهور يافته‌اند و آراي او را بديد نقد و مناقشه نگريسته‌اند، ولي هنوز مکتبي که او در فقه و اصول بنيان نهاد، نسخ نگرديده و جايگزيني درخور نيافته است. (1)
شيخ انصاري، در دوره‌‌‌اي زيست که دو تفکر اخباري و اصولي در سرتاسر آن دوره، در ستيزي سخت بودند؛ اخباريان، در، اوايل قرن يازدهم هجري، به رهبري فکري محمدامين استرآبادي، به صحنه آمدند و يک قرن حاکميت فکري با آنان بود. در نيمه دوم قرن دوازدهم، اين حاکميت، به دست تواناي وحيد بهبهباني (1205 هـ‌ق.) برافتاد. در آن روزگار، تفکر اصولي در پرتو آرا و انديشه وحيد، قوت و رونق ديرين خود را بازيافت. پس از وي نيز، سه نسل از شاگردان مکتب او، که انصاري در رأس سومين نسل بود، تلاش‌هاي آن مرد بزرگ را در حدود نيم قرن دنبال کردند و آن را به اوج رساندند.
با اين همه، پيروان اخباري‌گري کم‌وبيش وجود داشتند؛ از جمله: ميرزا محمد، معروف به محمد اخباري (م: 1233 هـق) که اصوليون، به ويژه شيخ جعفر کاشف‌الغطاء و سيدمحمد مجاهد با او به مخالفت برخاستند و محمد اخباري را در محاصره نقد و ايرادهاي خردپسند خويش قرار دادند و عرصه فکري را بر او تنگ کردند. از اين روي، حرکت وي، نافرجام ماند و مکتب اخباري‌گري پس از او، تقريباً منقرض شد. حوزه کربلا و کاظمين، که مرکز اين گرايش بود، به تفکر اصولي روي آورد. ظهور شيخ، در واقع، بزرگ ترين توفيق براي نتيجه‌گيري از نيم قرن تلاش اصولي بهبهاني و شاگردان او بود و پس از او نوعي اتفاق‌نظر وجود دارد که وي در اصول، مکتب جديدي را پايه‌گذاري کرده است. ميرزامحمد حسن آشتياني، شاگرد برجسته شيخ انصاري و صاحب کتاب بحرالفوائد، مي‌نويسد:
هو مبتکر في الفن بما لم يسبقه فيه سابقه. (2)
اودر اين دانش مبتکر است و هيچکس از پيشينيان، در اين ابتکار، بر او پيشي ندارند. و يا گفته شده است:
"شيخ مرتضي، فرزند محمدامين دزفولي انصاري، استاد، پيشوا، مؤسس، سرآمد بزرگان شيعه است. (3)"

2. نوآوري‌ها در اصول و فقه

تسلط او بر نظريه‌هاي فقيهان، احاديث و آيات قرآن، دقت‌نظر و پژوهيدن در مباني اقوال، تفقه در احاديث و به کارگيري منطق و استدلال، عامل ابداع سبکي نو در استنباط شد. او، افزون بر ابتکاراتي که در فقه و اصول دارد، باب‌بندي محتوا جديد، در فقه و اصول پي‌ريخت. اصول را منطق اجتهاد و مقدمه فقه انگاشت. او، مناط تقسيم‌بندي خويش را در اصول، بر رويکرد معرفتي «انسان مکلف» قرار داد. معرفت انسان به چيزي يا براساس قطع است و يا بر مبناي ظن و گمان است و يا نسبت به موضوع، شک و ترديد دارد. او در همين سه عرصه، مباحث و قواعد اصول را سامان داد، کمبودهاي منطق استنباط را جبران کرد و به هر يک از مسائل و مباحث اصولي، جايگاه طبيعي و منطقي داد و از اين راه، فلسفه وجودي اصول را که قالب استدلال و منطق اجتهاد است، جلوه‌گر ساخت.
او، در فقه نه تنها به قواعد، اصول و ادله گفته آمده و هم سنخ با موضوع، بسنده نمي‌کرد، بلکه هم از داده‌هاي علوم ديگر، وام مي‌گرفت و هم قواعد و اصول و مباني خود و فقيهان را درديگر باب‌ها و کتاب‌هاي فقه، استخدام مي‌کرد و از اين راه، نگاهي نظام‌واره و همه‌گير به فقه داشت و با اين کار، غنايي خاص و گستره فراخ‌تري به ابواب و مباحث مي‌افزود.
او در اثر ماندگارش فصلي جديد در فقه معاملات گشود؛ شگفت ابتکاري که در فقه سني و شيعه بي‌سابقه بود. کاري بديع کرد که دو قرن پس از او، هنوز در اوج و بر فراز است. (4)
شيخ، در فقه معاملات، رويکرد جديدي پي‌ريخت.
او، در مکاسب خويش، نه تنها از همه ابعاد و زواياي تجارت سخن گفته، که راهي نو در اجتهاد را گشوده است. مباحث اساسيِ عقود، ايقاعات، حقوق مالکيت، قراردادها، مسؤوليت‌هاي مالي و مدني و هر آنچه با داد و ستدهاي مالي جامعه مرتبط است، در آن گنجانيده، به گونه‌اي که براي خواننده، روحيه نقد و قدرت استدلال به وجود مي‌آورد. چه همه مباني اجتهاد در مکاسب طرح شده و چگونگي بهره‌وري و کاربرد از مباحث اصول در استنباط و اجتهاد آمده است. همين، عامل بالندگي فقه پس از او گرديد و سبکي بي‌بديل و نو در اجتهاد و استنباط احکام پديد آورد.
زواياي سخن، هر فقيه را به جد مي‌کاود. در منابع و ادله احکام به عمق مي‌پردازد و استنباط را، بدون پيش‌داوري، به استدلال مي‌گذارد و خاستگاه هر نظريه را مشخص کرده و تاريخ تطور آن را بيان کرده و با اين کار، نظريه‌هاي ابتکاري را از گفته‌ها و فتاواي تقليدي، متمايز ساخت. (5) بدون آنکه در کثرت انظار و اقوال غرق شود، چونان يک داور بصير و بي‌طرف از بيرون، بدون هيچ جانبداري، به همه انظار مي‌نگرد و هر يک را در بوته نقد و ارزيابي قرار مي‌دهد.
برخي بزرگان، روش اجتهادي و تعليمي او را چنين ترسيم کرده‌اند:
"شيخ، استادي چيره‌دست بود. بسياري از علماي بزرگ و اساتيد در درس او شرکت مي‌کردند. گفته‌اند: او، در نحو، صرف، منطق معاني و بيان مهارتي ويژه داشت. در تدريس روشي خاص داشت. صاحب سبکي در اجتهاد بود که معاصران او، از اين محروم بودند. بياني رسا و نطقي گويا و فصيح داشت. به نيکوترين فرمي بين انظار محققان جمع مي‌کرد و انظار ابتکاري فقيهان را از اقوال تقليدي، جدا مي‌ساخت و مقصود و منظور هر فقيه را به روشني آشکار مي‌کرد و بر گفته‌هاي آنان با بياني نيکو و برهاني قاطع استدلال مي‌کرد. چه بسيار با نظر جمهور فقها مخالفت مي‌کرد و نظرگاه‌هاي نادر و کم‌طرفدار را بر مي‌گزيد. زيرا در اجتهادش به آن رسيده بود وفکرش به درستي آن گواهي داده بود. اقوال فقيهان را جز به مقدار نياز نقل نمي‌کرد. (6)"
ابتکار ديگر شيخ که همه فقيهان بدان اعتراف کرده‌اند و آن را از ويژگي‌هاي شيخ انصاري دانسته‌اند، تأسيس «اصول عمليه» است. او اين اصول را، جزو ارکان و مقدمات اجتهاد کرد. اصول چهارگانه‌اي که نياز مجتهد به آنها عام و فراگير بود، استخراج و نقش هر يک از اصول را در استنباط احکام نماياند. کاربرد آنها را در فقه مشخص کرد و همه شبهه‌ها و اشکال‌هاي احتمالي را در اين مقوله پاسخ گفت. اندک مقايسه‌اي بين فرائدالاصول و کتاب‌هاي ديگر اصولي، گواه اين ادعا است و به حق گفته‌اند:
"هر که پس از شيخ در اصول عمليه سخن گفته است، از درياي ژرف و بي‌کران انديشه او در اين زمينه بهره برده است. (7)"

3. عوامل موفقيت شيخ

در اين مقال، چهار عامل را که در توفيقات شيخ نقش داشته‌اند، به گونه‌اي گذرا بر مي‌شمريم:

3.1. تهذيب و خودسازي اخلاقي

دانشي که خاستگاهش تقوا و تهذيب نفش نباشد، چنين علمي، اصطلاح‌هايي است بي‌نور، اسفاري است که حامل آن بهره‌اي جز رنج ندارد. در علم آنچه اساس است و مايه ارزش و عالم را ماندگار مي‌کند، اتحاد جان عالم با حقيقت علم است (علم حضوري).
شيخ اعظم، در تهذيب نفس پارسايي و بريدگي از تعلقات دنيا، شهره زمان خويش بود. در خاندان اجتهاد و تقوا باليد و در دامن مؤمن و پارسايي که دائم‌الوضو بود، پروريد.
در محضر اساتيد بزرگ عرفان آن روز، ساعت‌ها زانو زد و از نفحات وجودي آنان بهره‌ها برد. چشم غيبي او باز شده بود و روحش از انوار ملکوت راه مي‌گرفت. عالم ژرف‌‌نگر، فقيه برازنده، ميرزا حبيب‌الله رشتي او را چنين ستوده است:
هو تالي العصمة علما و عملاً. (8)
او، در علم و عمل، پا در جاي پاي معصوم نهاده بود. يعني با بستن درخواست‌هاي دنيايي بر روي خود، افقهاي ملکوت بر او گشوده شد و آثار وجودش مصونيتي ويژه پيدا کرد. او، مکانتي يافته بود که:
"خداوند متعال بر جابر تفضل فرمود و از صلب او، مردي را برون آورد که ملت و دين را ياري نمود. در علم، تحقيق، دقت، زهد، ورع، عبادت و کياست، به مرتبه‌اي رسيد که عالمان گذشته به آن مقام پا ننهاده بودند. (9)"
بي‌شک فطانت، دقت و ابتکارهاي شيخ، مرهون پارسايي، مراقبت و پاکي نفس او بود. نور کلمات و آثار او، که از نور الهي پرتو مي‌گرفت، يک قرن پاييد و بهره رساند و صدها مجتهد و فقيه نام‌آور را پروريد.

2. 3. ارتقاي جايگاه عقل و خرد در فقه

در افکار او، برداشت‌هاي سطحي و بي‌ريشه، مجال خودنمايي نمي‌يابند. افکار ابتکاري و اصول بنيادي وي، بناهاي سست و بي‌بنياد را در عرصه فقه و فقاهت مي‌لرزاند. پايه‌هاي فکري او، براستدلال و دليل برافراشته شده است. اصول را با روش بديع خود، به بنياني مرصوص تبديل کرد و راه را بر نفوذ رسوبات اخباري‌گري در اجتهاد بست. مباحث اصولي را در قالبي منظم و مستدل ريخت و فرائد الاصول را پديد آورد. مباحث الفاظ و عقلي را در کتاب مطارح الانظار به معرض انظار نهاد. در انديشه اجتهادي او، عقل را مکانتي بلند است. او، با استناد به ده‌ها حديث در مکانت «خرد» و اينکه عقل حجت باطني و فطري خداوند بر انسان است، تقدم دليل نقلي را بر دليل عقلي، خلاف فطرت سليم انساني دانست و خرد آدمي را شرعي شهودي و باطني، به سان وحي و شرع نبوي انگاشت. در تفکر شيخ ، ظاهر حديث، گرچه متواتر لفظي باشد، در پيشگاه برهان و خرد تاب مقاومت ندارد. او، دليل عقلي که با ملازمه، حکم شرع را اثبات مي‌کند، قطعي دانسته و بر اين باور است که دليل نقلي آن بايد طرح و حمل بر خلاف ظاهر شود. در اين زمينه مي‌نويسد:
والذي يقتضيه النّظر وفاقاً لأکثر اهل النّظر أنّه کلّما حصل القطع من دليل عقلي فلاجوز يعارضه دليل نقلي و إن وجد ظاهره المعارضه فلا بد من تأويله ان لم يکن طرحه. (10)
اين است که مباحث فقهي شيخ، حتي در ابواب عبادات، صبغه‌اي استدلالي دارد. از اين روي نظم و نسقي دلپذير يافته است.
ذهن منطق و جوال او، در مواردي که بيشتر فقيهان تنها به نقل روايات بسنده کرده‌اند و از ژرف‌کاوي در متن آنها پرهيز کرده‌اند، طرح سؤال کرده، با تفقه در الفاظ و جملات روايات و مقايسه آن با روايت‌هاي باب و بهره‌وري از احاديث ديگر باب‌ها، نکته‌نظرهاي قوي و نو، عرضه مي‌دارد.
او، با اينکه به «شهرت» احترام مي‌گذارد و به گزاف و شتابزده، رأي آنان را، رد نمي‌کند و حتي بر استدلال‌هاي آنان ادله‌اي ديگر نيز مي‌افزايد، اما در تابش انظار مشهور، مبهوت نمي‌ماند، بلکه با شيوه‌اي ظريف و نکته‌سنجي ويژه، مباني نظرهاي آنان را به نقد مي‌گذارد و در مواردي ديدگاه‌هاي آنان را مي‌پذيرد که بر استحکام مباني و درستي ادله آنان يقين کند. حرمت و مکانت بزرگان، مانع نمي‌شود که از بررسي و نقد انظار آنان سربرتابد. برهان، آزادي در استدلال را بر عناوين رجال مقدم مي‌دارد. «ماقال» را مطمح‌نظر قرار مي‌دهد، نه «من قال» را. اين سيره، در جاي جاي کتاب‌هاي فقهي و اصولي او مشاهده مي‌شود. او، عرف را نيز به مبناي عقلا و برهان عقل برمي‌گرداند و اعتبار عرف را در استنباط و اجتهاد، تنها بر «عرفي» که پايه خردپذير دارد، تکيه مي‌کند. در کتاب مطارح الانظار در پاسخ آناني که عرف را غير از عقل دانسته و فرض تعارض براي آن دو کرده‌اند، مي‌نويسد:
...الن العرف لاحکومة له في قبال العقل بل العرف مرتبة من مراتب العقل و طور من اطواره. (11)
او، عرف معتبر را مظهري از مظاهر عقل و جلوه‌اي از آن مي‌داند و تلقي و تعريف خود را از عرف چنين بيان مي‌کند:
ان جهة الارتباط و الاستيناس باستفادةالمعاني من الالفاظ بواسطة العلم باوضاعها او قرائنها يسمّي بالعرف و لا شکّ انّ هذه ايضاً من مظاهر العقل و جنوده... (12)
شيخ انصاري، نظر خويش را درباره دليل عقل، در کتاب مطارح الانظار به گونه‌اي شامل و کامل، مطرح کرده است.
لذا در فرائدالاصول، در خصوص دليل عقل، به بحث نمي‌پردازد و بابي مستقل براي آنان نمي‌گشايد و به سخناني پراکنده و کوتاه بسنده مي‌کند. (13) شيخ انصاري در مبحث استصحاب، در تبيين اين مسئله که استصحاب، حکم ظاهري است، يا حکم عقلي؟ تعريفي کامل از دليل عقل، بيان مي‌کند:
دليل العقل هو حکم عقلي يتوصل به الي حکم شرعي (14)
دليل عقلي، حکمي عقلي است که به سبب آن به حکم شريعت دست مي‌يابيم.
به علاوه همين تعريف را در چند جاي اين مبحث ياد مي‌کند. (15)
در مبحث قطع، از حجيت و اعتبار احکام عقلي سخن مي‌گويد و با تفصيلي بيشتر، ديدگاه عقلي خود را نشان مي‌دهد. (16) در موارد زيادي در کتاب مطارح‌الانظار، درباره دليل عقل بحث کرده است. (17)
اشاره‌اي به برخي از موارد استدلال‌هاي عقلي در دو کتاب فرائدالاصول و مطارح‌الانظار حائز اهميت است.

1.تفکر عقلي در فرائد الاصول

او در بحث حجيت قطع، از عقل و احکام عقلي سخن مي‌گويد. وي در آغاز اين بحث، باور اخباريان را طرح مي‌کند و به نقد آن مي‌پردازد. اخباريان، بر قطعي که از مقدمات عقلي حاصل آيد، تکيه نمي‌کنند و دليل آن را اشتباه‌نمايي بسيار عقل مي‌دانند.
شيخ انصاري در برابر اين سخن، به دفاع از تفکر عقلي مي‌پردازد و باور اخباريان را پنداري نادرست مي‌شمارد. به اعتقاد وي، اگر کشف عقلاني احکامِ شريعت، به سبب اشتباه بسيار عقل، فاقد اعتبار باشد، کشف حديثي احکام نيز اين گونه خواهد بود. زيرا در کشف حديثي نيز، به سبب ابهام‌هايي که احاديث را فرا گرفته است، اشتباه‌هاي بسياري رخ مي‌نمايد، به گونه‌اي که کمتر از اشتباه‌پذيري عقلي نيست. (18)
شيخ انصاري، خطاپذيري عقل را به سان خطاپذيري حديث مي‌شمارد و جواز استناد به احاديث را، دليل جواز استناد به عقل مي‌داند و تقدم دليل نقلي، بر دليل عقلي قطعي را نمي‌پذيرد و بر آن است که در مورد تعارض عقل و نقل، اگر نتوان دليل نقلي را طرح کرد، به ناچار بايست آن را تأويل و توجيه کرد. (19) او در مورد پاره‌اي از ظواهر قرآن که با دليل قطعي عقل، ناسازگارند و ناهمسان، بر همين باور مي‌باشد. (20)
از باب نمونه، احاديثي وجود دارد که در آنها حکم عقل در پاره‌اي موارد، تخطئه شده است و برخي خواسته‌اند به استناد به آنها، ملازمه حکم عقل و شرع را نادرست شمارند. شيخ انصاري، در مقام رد انديشه اينان، مي‌نويسد:
انّ الدليل الدال علي الملازمة قطعيّ و لايعارضه خبرالواحد بل ولا المتواتر لفظاً، فلابدّ إمّا من حمله علي خلاف ظاهره أو من طرحه. (21)
دليل عقلي که ملازمه حکم عقل و شرع را اثبات مي‌کند، قطعي است. خبر واحد و بلکه خبر متواتر لفظي نيز، نمي‌تواند با آن معارضه کند. پس ناچار، يا بايد بر معنايي خلاف ظاهرش حمل شود و يا طرح گردد.
و در پاسخي جامع مي‌فرمايد:
و بالجملة لا يصحّ ترک الدليل العقلي و الأخذ برواية في سندها بل في دلالتها ايضاً ألف کلام. (22)
اساساً، ناروا است که دليل عقل را ناديده انگاريم و به روايتي تمسک جوييم که از حيث سند و بلکه از حيث دلالت و معني نيز، با هزاران پرسش همراه است.
در فقه نيز، در پاره‌اي موارد تعارض عقل و نقل رخ مي‌نمايد که بر پايه همين ديدگاه، اجتهاد باوران به توجيه احاديث دست مي‌يازند. از سخنان شيخ انصاري، دو استدلال بر صحت و درستي اين تأويل‌ها به دست مي‌آيد:
1.از ظواهر آيات و احاديث اين چنيني، در نهايت، «ظن» حاصل مي‌شود، اما دليل عقل، قطعي و يقين‌آور است. ظن در برابر قطع، حجيت و اعتباري ندارد. (23)
2. دليل نقلي بر دليل عقلي، تقدم ندارد:
سبب عدم تقدم دليل نقلي بر دليل عقلي فطري و سالم، وجود احاديث متواتري است که بر اعتبار و حجيت عقل دلالت مي‌کنند. بر پايه اين احاديث، عقل حجت باطني و چيزي است که با آن خداي يکتا به عبوديت گرفته مي‌شود و آسايش در جهان ديگر به دست مي‌آيد يا احاديثي که از آنها دانسته مي‌شود. عقل سليم نيز، يکي از حجت‌ها است پس حکمي که به کمک عقل کشف شود، حکمي است که توسط رسول باطني ابلاغ شده است. عقل، شرعِ دروني آدميان و شرع، عقل بيروني آنان است. (24)
به اعتقاد او، عقل و احکام قطعي عقلي، بر مسند حجيت شرع مي‌نشيند و به سان آن نيز حجيت و اعتبار مي‌يابد. پس چه جاي تأمل که ابهام حکم برآمده از حجتي را، در پرتو حجت ديگر، تبيين و تفسير نکنيم؟
شيخ انصاري، بر پايه همين استدلال، دستيابي به احکام شريعت را از طريق عقل، حتي از ديدگاه اخباريان حجت مي‌داند و معتقد است بين آنچه خود درباره عقل مي‌گويد، با آنچه آنان باور دارند، اگر نيک بنگرند، تفاوت و دوگانگي نخواهند يافت؛ زيرا براساس انديشه آنان نيز، حجيت شرعي احکام عقل پذيرفته و ثابت مي‌باشد.
بر اين فرض که پيروي از احکام، به ابلاغ از سوي امام (عليه‌السلام) منوط باشد، باز احکام عقلي معتبر و وجوب پيروي دارد. زيرا وقتي صدور حکمي از امام (عليه‌السلام) را، در پديده‌اي که مورد ابتلا مي‌باشد، به طور اجمال بدانيم و آن حکم جز با کمک عقل – مستقل يا غيرمستقل – دانسته نشود، اطمينان مي‌يابيم که آنچه با عقل کشف کرده‌ايم، از امام (عليه‌السلام) صادر شده است. پس پيروي از آن، در حقيقت، پيروي از امام (عليه‌السلام) مي‌باشد. (25)

2. تفکر عقلي در مطارح الانظار

شيخ انصاري در بحث «ادله عقليه» از مباحث اين کتاب، به تبيين دليل عقل مي‌پردازد و از زواياي گوناگون، به اين عنصر توجه مي‌کند. عناويني مانند: تعريف دليل عقل و ديدگاه اصوليان درباره آن، اثبات حجيت عقل و احکام عقلي، قلمرو حجيت، ملازمه حکم عقل و شرع، ادله اثبات ملازمه، پاسخ به شبهات منکرين ملازمه و ... را به بررسي مي‌گذارد و پژوهشي ژرف و گسترده، درباره اين مسائل ارائه مي‌‌دهد. در اينجا، پرتوي از انديشه‌ها و آراي وي را در اين کتاب منعکس مي‌کنيم.
او در تعريف دليل عقل مي‌گويد:
دليل العقل حکم عقليّ يتوصّل به الي حکم شرعي. (26)
دليل عقلي، حکمي است که به سبب آن به حکم شريعت دست مي‌يابيم. در اينجا اين پرسش وجود دارد: آيا سببيت در حکم عقلي به نحو علت تامه‌ي بايد باشد، يا مطلق حکم عقلي که در دستيابي به حکم شرعي، به گونه‌اي نقش دارد. دليل عقلي ناميده مي‌شود؟
شيخ انصاري، به منظور پاسخ به اين پرسش، مواردي را که ممکن است عقل در کشف و استنباط حکم شرع، نقش داشته باشد، بيان مي‌کند و در پرتو آن، چگونگي دليل عقل را مي‌نماياند. او معتقد است: مواردي که حکم مجهول شرعي با استدلالي به دست آيد که هر دو مقدمه آن، حکم عقل باشد، عقلي بودن دليل حکم روشن است؛ اما در مواردي که يکي از دو پايه استدلال، حکم عقل باشد، در اين موارد وقتي دليل حکم عقلي دانسته خواهد شد که مقدمه شرعي استدلال، محرز باشد.
از ديدگاه شيخ انصاري، دليل حکم را بايد عقل دانست به شرع و برعکس، اگر مقدمه عقليِ استدلال، بديهي باشد، در اين صورت شرع منبع حکم خواهد بود. پس به اعتقاد وي، هرگاه اساس حکم، به عقل استناد يابد، هر چند علت تامه نباشد، دليل حکم، عقلي دانسته خواهد شد و اين خود، معيار بازشناسي دليل عقلي از دليل شرعي است:
فالمراد من التسمية بالعقلي انّ الحکم مستند الي العقل لا الاجماع و غيره من الادلّة الشرعيّة (27)
منظور از عقلي دانستن دليل، آن است که حکم استناد به عقل دارد، نه به اجماع و غير آن از دليل‌هاي شرعي. (28)
به اعتقاد شيخ انصاري، در «مستقلالت عقليه» و نيز «غيرمستقلات عقليه»، چون به سبب حکم عقلي به حکم شرعي مي‌رسيم، در تمامي اين موارد، عقل در رديف ادله احکام و منبع استنباط حکم شمرده مي‌شود؛ جز موارد ياد شده، يعني جاهايي که فقيه براي کشف حکم شرعي، به قواعد قرآني و حديثي تمسک مي‌جويد و بر پايه اين عناصر، به استدلال‌هاي عقلي مي‌پردازد، عقل به مثابه ابزار استنباط شناخته خواهد شد. او، حجيت و اعتبار احکام عقلي را، چه در مواردي که عقل منبع و دليل حکم باشد و چه ابزار استنباط، بي‌درنگ و بدون ترديد مي‌پذيرد:
لاکلام في المقام في حجّية العلم الحاصل من الادلة الشرعيّة العقليّة. (29)
وي، درستي اين باور را بر وجود ملازمه واقعي بين حکم شرع و عقل، بنيان مي‌نهد و در همين راستا به اثبات و تبيين قاعده: کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع، مي‌پردازد. ابتدا، سخن اصولياني که اين ملازمه را نپذيرفته‌‌اند، بررسي مي‌کند و اين انکار را برخاسته از نگرش ابهام‌آميزي مي‌داند که اينان در تصور اساس قاعده دارند. از اين روي مي‌کوشد تصوري روشن از قاعده ارائه دهد. به اين منظور، معاني «حکم شرع» را از ديدگاه‌هاي مختلف مي‌نگرد و مشخص مي‌کند که کداميک از اين معاني، در قاعده ملازمه، منظور مي‌باشد.
خلاصه بيان وي چنين است:
1.گاه، حکم شرعي بر خطايي فعلي و تنجيزي اطلاق مي‌يابد که از سوي شارع يا يکي از امينان او صادر مي‌شود.
2.گاه از آن، خطاب‌هاي شأني شارع منظور مي‌گردد.
3. و گاه حکم شرعي به معناي اراده قطعي يا کراهت جزمي شارع مي‌باشد.
شيخ انصاري بر آن است که اگر ملازمه حکم شرع، به معناي اول يا دوم، با حکم عقل انکار شد. پذيرفته است؛ يعني نمي‌توان گفت: هر جا عقل حکم مستقل داشته باشد، شارع نيز حکم و خطاب لفظي در آن مورد دارد. ولي انکار اين نوع ملازمه اشکالي در اساس قاعده به وجود نمي‌آورد؛ زيرا مدار ثواب و عقاب، اراده و کراهت حتمي شارع است که به کمک اين قاعده دانسته مي‌شود. اگر ملازمه حکم عقل با حکم شرع، به معناي سوم انکار شود، به هيچ روي پذيرفته نيست، بلکه خلاف قطع عقلي است. زيرا وقتي عقل حُسن يا قبح چيزي را، به گونه‌اي که فاعل آن شايسته ثواب و عقاب باشد درک کند، به طور حتم اراده و کراهت شارع نيز کشف خواهد شد. بنابراين، ملازمه حکم عقل و حکم شرع، به معناي اراده و خواست قطعي شارع، انکارناپذير است:
ولعمري ان الملازمة بين الحکم العقل و حکم الشرع بهذا المعني مما لايقبل انکار، فکأنها نار في منار. (30)
با اين همه، وي شواهدي از قرآن، سنت، اجماع و آراي فقيهان مي‌آورد و در پرتو استدلال‌هايي محکم، استواري اين نظريه را مي‌نماياند، (31) سپس، مفهوم کلي قاعده را به بحث مي‌گذارد و معاني مختلفي که امکان تصور دارد، ارائه مي‌کند. اگرچه در مورد اين معاني، داوري خاصي از وي مشاهده نمي‌شود، ولي به کمک سخنان ديگر او، مي‌توان ديدگاه وي را در اين باره دانست. او قاعده ملازمه را به سه معنا بيان کرده است.
معناي نخست:
ان يراد منها ان کل ما حکم به العقل حکم بمثله للشرع.
به آنچه عقل حکم کند، شرع مانند آن حکم مي‌کند. اين معني با رأي کساني همسازي داد که به تطابق حکم عقل و حکم شرع مي‌انديشند. زيرا بر اساس که معني در مواردي که عقل حکم مستقل دارد. دو حکم مطابق با تغايري عقلي و شرعي، وجود خواهد داشت و نيز دو حاکم: عقل و شرع که حکم هر يک بر ديگري انطباق مي‌يابد.
معناي دوم:
اين يراد منها کل ما حکم به العقل حکم بعينه الشرع.
آنچه عقل حکم کند، عين آن را شرع حکم مي‌کند.
از تصور اين مفهوم، بر مي‌آيد که در حقيقت، شرع تصديق کننده حکم عقل است، نه اينکه حکمي جداگانه، مانند حکم عقل داشته باشد. پس، حکم يکي است، ولي حکم کننده دوتا. نخست عقل حکم مي‌کند و سپس، شرع همان حکم را تصديق و امضا مي‌کند.
معناي سوم:
ان يراد منها ان کل ما حکم به العقل فهو عين ما حکم به الشرع. (32)
آنچه عقل حکم مي‌کند، همان چيزي است که شرع حکم مي‌کند. بر پايه اين معني، نه حکم دو تا خواهد بود و نه حکم کننده؛ بلکه احکام عقلي بازگوييِ احکام شرع است. عقل، به مثابه پيام‌آوري است که احکام شريعت را، در اين موارد، بدون هيچ گونه تغيير و کاستي نشان مي‌‌دهد. پيام آوري باطني، به سال ديگر رسولان و پيام‌آوران.
مطالعه سخنان شيخ انصاري در کتاب فرائد‌الاصول نشان مي‌دهد که وي ملازمه حکم عقل و حکم شرع را از آن رو ثابت مي‌داند که عقل نيز، رسول و پيام‌آور شرع است، پس احکام آن نيز احکام شرع شناخته مي‌شود. در مبحث «قطع» - چنانکه پيشتر نيز ديديم -، بر پايه همين تفسير از ملازمه عقل و شرع، حکم عقلي قطعي را بر دليل نقلي مقدم مي‌شمرد و بر آن بود:
عقل سالم نيز يکي از حجت‌ها است. پس حکمي که به سبب عقل کشف گردد، حکمي است که توسط رسول باطني ابلاغ شده است. عقل، شرع دروني آدميان و شرع، عقل بيروني آنان است. (33) همين مضمون را در توضيح معناي سوم نيز مي‌آورد:
انّ العقل رسول في الباطن کما انّ الشرع عقل في الظاهر فحکم الشرع قائم بالعقل حيث انه لسان الشرع. (34)
به راستي عقل، رسولي پنهان در باطن و شرع، عقلي آشکار در ظاهر است. پس حکم شريعت، به عقل نموده مي‌شود، زيرا عقل، زبان شرع است. اين هم سويي نشان مي‌دهد که معناي سوم، ديدگاهِ تفسيري خود او است. بنابراين شيخ انصاري، احکام عقلي را بدان دليل حجت مي‌داند که آنها را نوعي بازگوييِ عقلي از احکام شرع مي‌داند. (35)

3. 3. بهره‌گيري استادانه از پيشينه علمي

دانش مردان در برخورد با نظريه‌هاي مخالف، معمولاً دو شيوه را پيشه مي‌کنند:
1. انتخاب يکي از نظريه‌ها و طرح نظرهاي ديگر.
2. با رويکرد انتقادي در پي وفاق بين نظريه‌هاي مختلف.
از مطالعه تاريخ علوم اسلامي: کلام، فلسفه، فقه و ... اين نتيجه به دست مي‌آيد: آنان که شيوه نقد و وفاق را برگزيده‌اند، هم نوآوري کرده‌اند، هم به شيوه‌ها و سبکي خاص، رسيده‌اند و هم بر غناي ميراث اسلامي افزوده‌اند. اين روش، در سرتاسر کتاب‌هاي شيخ به چشم مي‌خورد. در تعارض احاديث، به طرد آنها نمي‌نشيند و شتابزده روايات را به مسلح حمل بر تقيه نمي‌برد. او، حتي موافق بودن يک حديث را با نظر عامه، دليل رد آن نمي‌شمارد و تا مي‌تواند از آن در اجتهاد، بهره مي‌گيرد. در برخورد با انظار فقيهان نيز، همين شيوه را پي گرفت. ابتکار اصل حکومت و ورود نيز که نتايج بسيار خوبي در استنباط و اجتهاد دربرداشت، از ثمرات ميمون همين مشي است. او شيوه‌اي جديد در جمع بين ادله، پي ريخت و از اين راه، تعاليم و آموزه‌هاي نيکويي واردحوزه فقه و فقاهت کرد. او، اين روش را از اصول قرآني... وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (36) الهام گرفته و بر همين اساس، پس از برشمردن اقوال گوناگون در مسئله، از قولي که دورتر با نظر منتخب خويش است، شروع مي‌کند به توجيه و آن‌گاه به تأويل همه اقوال مي‌پردازد و به يک خاستگاه و سرچشمه مي‌رساند. ادله اقوال و نظريه‌ها را با ديد نافذ و تيزبين خود بررسي و ريشه‌يابي کرده و منشأ اختلاف اقوال را مي‌نماياند و چه بسيار از نقد همه آنها، به نظري جديد مي‌رسد.

4. 3. گسترش فقه سياسي

تيزهوشي، سرعت انتقال، قوه حافظه و نقادي نظريه‌ها از خصايص بارز و مشهور شيخ بود. همين ويژگي‌ها از او عالمي آزادانديش و جامع‌نگر ساخت. او، با جسارت و آزادانديشي شگفت‌انگيزي، به نقد و بررسي افکار و آرا مي‌پرداخت. همه اهل نظر، او را به ژرف‌نگري و آزادانديشي ستوده‌اند. (37) وي، رسالت فقيهان و عالم ديني را در خلأ و محدود به بيان احکام فردي نمي‌دانست. بر آن بود که تبيين حوادث واقعه که از وظايف مجتهدان و فقيهان است، گستره‌اي دارد همدوش با نيازهاي قانوني و رفتاري بشر. در همين راستا، «حوادث واقعه» را چنين تعريف مي‌کند:
فإنّ المراد بالحوادث الواقعه ظاهراً مطلق الأمور الّتي لابدّ من الرّجوع فيها عرفا او عقلاً او شرعاً الي الرئيس (38).
براساس همين تفسير، تبيين همه مقررات و نظام‌هاي اجتماعي را از وظايف مجتهدان به شمار مي‌آورد. همين انديشه، عامل روي‌کرد او به تواناسازي دستگاه استنباط و منطق اجتهاد «علم اصول» مي‌گردد و مباحث اصول علميه را به سبک نويني سامان مي‌دهد، تا همه روابط فردي و اجتماعي انسان صبغه شرعي پيدا کرده و در قلمرو اجتهاد فقيه بگنجد. او، خود نيز، روابط و تعاملات مسلمانان را در کتاب مکاسب مطرح مي‌سازد. در بخش مکاسب محرمه، جايگاه تکليفي مؤمن را در حکومت جائر و چگونگي برخورد او را با ظالمان و عمل آنان و برخورد مالي او را با حکومت روشن مي‌کند و هيچ مسأله‌ي مورد ابتلاي آن روز را فرو نمي‌گذارد او، حتي به تبيين تکليف مالي و جوايزي که شاهان ستمکار به افراد مي‌دهند، مي‌پردازد و نظرهاي واقع‌بينانه و صائب ارائه مي‌‌دهد. (39)

پي‌نوشت‌ها:

1. در تدوين اين قسمت از نوشته زير استفاده شد:
عباس مخلصي، «پايه‌هاي فکري شيخ انصاري»، کاوشي نو در فقه اسلامي، شماره 1.
2. ميرزا محمدحسن آشتياني، بحرالفوائد، ج 1، ص 52.
3. سيد محسن امين، أعيان الشيعه، ج 48، ص 43.
4. محمدباقر موسوي، خوانساري مي‌نويسد: (و کتاب المتاجر المبسوط الذي لم يؤلف مثله في جميع کتبنا الإستدلاليّة...)، روضات الجنات، ج 7، ص 167.
5. در چگونگي طرح دليل عقل و تطور اين بحث در علم اصول چنين آورده است:
(ثم اعلم ان المصروف بين من تقدّم علي الفاضل التوني اکتفائهم عن هذا العنوان به عنوان مسئلة اثبات ادراک العقل للحسن و القبح و اول من جعل هذا المبحث عنوانا آخر هو الفاضل المذکور ولعله اخذه من کلام الفاضل الزرکشي حيث التزم بالحکم العقلي و نفي الملازمة بينه و بين الحکم الشرعي إلّا أنّه تبعه في ذالک جماعة و من تأخّر عنه). شيخ انصاري، مطارح الانظار، ص 203.
6.شيخ محمد حرزالدين، معارف الرجال، ج 2، ص 400.
7. شيخ محمد جواد مغنيه، علم اصول الفقه في ثوبه الجديد، ص 449.
8.بدائع الافکار، ص 457.
9.ميرزاحسن نوري، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 382.
10.شيخ انصاري، فرائدالاصول، ص 10. (ان الدليل الدّال علي الملازمة قطعي و لايعارضه خبرالواحد بل ولاالمتواتر لفظاً، فلابد امّا من حمله علي خلاف ظاهره او من طرحه.)
11.شيخ انصاري، مطارح الانظار، ص 151.
12. همان.
13.زيرا اين کتاب، گردآمده پنج رساله جداگانه: قطع، ظن، برائت، استصحاب و تعادل و تراجيح مي‌باشد.
14. شيخ انصاري، فرائدالاصول، ج 2، ص 542.
15. همان، ص 554.
16.همان، ج 1، صص 15 – 21.
17.شيخ انصاري، مطارح الانظار، صص 229 – 245.
18. شيخ انصاري، فرائد الاصول، ج 1، ص 15.
19.همان، ص 18.
20.شيخ انصاري، مطارح الانظار، ص 240.
21. همان، ص 237.
22.همان.
23.در مطارح الانظار، ص 23 آمده است: (وجه الاستشکال في تقديم الدليل النقلي علي العقلي الفطري السليم ماورد من النقل المتواتر علي حجّية العقل، و انه حجّة باطنة، و انه مما يُعبَد به الرحمن و يکتسب به الجنان، و نحوها مما يستفاد منه کون العقل السليم ايضاً حجّة من الحجج، فالحکم المنکشف به حکم بلغه الرسول الباطني، الذي هو شرعٌ من داخل کما انّ الشرع عقل من خارج).
24.شيخ انصاري، فرائد الاصول، ج 1، ص 19.
25. همان، ص 20.
26.شيخ انصاري، مطارح الانظار، ص 229.
27.همان.
28.از آنچه ياد شد دانسته مي‌شود مواردي که حکم شريعت با استدلالي صرفاً علي استنباط گردد، منحصر به موارد حسن و قبح عقلي مي‌باشد؛ چه، در اين موارد است که بدون ضميمه مقدمه‌اي شرعي، به قانون شرع، دست مي‌يابيم. در اصول از آنها، با عنوان: (مستقلات عقليه) ياد مي‌شود و فقها احکام شرعي اين موارد را احکام تأکيدي يا ارشادي مي‌دانند، تأکيد و ارشاد به حکمي که عقل مي‌فهمد.
اما مواردي که فهم حکم بر مقدمه عقلي استدلال، استوار مي‌باشد، شمول و گستره بيشتري دارد. مقدمه واجب، اجتماع امر و نهي مسئله اجزاء، مسئله ضد و تمامي مواردي که در ملازمات عقليه، مورد بحث است، در دايره آن قرار مي‌گيرد. شيخ انصاري عناصري مانند: استصحاب بر مبناي عقلي، قياس، استحسان و استقراء را، در رديف همين موارد مي‌داند.
29.شيخ انصاري، مطارح الانظار، ص 233.
30.همان، ص 230.
31.همان، صص 240 – 243.
32. همان، ص 234.
33. در فرائد الاصول، ج 1، ص 19 مي‌گويد: «العقل السليم ايضاً حجة من الحجج، فالحکم المنکشف به حکم بلغه الرسول الباطني، الذي هو شرع من داخل، کما ان الشرع عقل من خارج» عقل سالم نيز يکي از حجت‌ها است. پس حکمي که به سبب عقل کشف گردد، حکمي است که توسط رسول باطني ابلاغ شده است. عقل، شرع دروني آدميان و شرع، عقل بيروني آنان است.
34. شيخ انصاري، مطارح الانظار، ص 234.
35.البته اين نيز واضح است که باور شيخ انصاري، برآمده از احاديث مي‌باشد. در سخنان معصومين (عليهم‌السلام)، عقل، حامل رسالتي دانسته شده است به سان رسالت انبيا. امامان (علهيم‌السلام)، همان سان که انبيا را حجت بيروني شمرده‌اند، عقل را نيز حجت و رسول دروني معرفي کرده‌اند: يا هشام ان الله‌علي الناس حجّتين: حجّة ظاهرة و حجّة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمة – عليهم السلام -، و أمّا الباطنة فالعقول. (اصول کافي، ج 1، ص 16). اي هشام! خدا بر مردمان دو حجت دارد: حجت آشکار و حجت پنهان: حجت آشکار رسولان و پيامبران و امامان هستند و حجت پنهان، عقل مردمان است.
36.حج، آيه 5.
37.آغابزرگ تهراني، الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج 16، ص 132؛ و نيز در سيرت او آورده‌اند: (خالف الجمهور و اتبع النّدور لوقوع نظره عليه و انتهاء فکره اليه)، معارف الرجال، ج 2، ص 40.
38. شيخ انصاري، مکاسب، ص 156.
39.همان، صص 56 – 60.

منبع مقاله:
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.